قیمت خودرو در دولت سیزدهم ارزان می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۵۲۴۲
28 خرداد ماه سال جاری (1400 شمسی) انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد. بالاترین مقام قوه مجریه کشور درحالی میانه مرداد ماه بر این مسند می‌نشیند که اوضاع اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست. البته این در شرایطی است که اخیراً خبرهای خوبی هم در مورد دورنمای اقتصاد کشور با توجه به احتمال توافق جدید با غرب به گوش می‌رسد که قطعا می‌تواند تاثیراتی هم روی قیمت خودرو داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقیقت آن است که دولت سیزدهم، سکان اداره کشور را درحالی به‌دست می‌گیرد که پرونده دست‌کم بخشی از تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور به بایگانی سپرده خواهد شد. ازسوی دیگر، چنانچه همکاری راهبردی میان ایران و چین هم نهایی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت اقتصاد کشور در میان‌مدت بهتر شود. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش خرد و کلان اقتصاد، حوزه خودرو و مسائل پیرامون قیمت خودرو است. آن‌طور که از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب برمی‌آید، او قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند. واقعیت این است که ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و فقط در دهه 80 شمسی بوده که رکورد تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو را به ثبت رسانده است. در ادامه با بررسی پیش‌بینی‌ها حول قیمت روز خودرو در آینده، با همراه مکانیک همراه باشید.
آینده قیمت خودرو، با امید به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو
قیمت روز خودرو یکی از مهم‌ترین مواردی است که تعداد زیادی از افراد آن را رصد می‌کنند. همانطور که همه می‌دانیم، وجود نوسانات شدید قیمتی در بازار که مدت‌ها است شاهد آن هستیم، دلیل جستجوهای هرروز مردم پیرامون قیمت خودرو است. افزایش‌های ناگهانی قیمت ماشین، باعث ایجاد تغییر در رفتار خریداران خودرو نیز شده است. بسیاری از افراد با بالارفتن قیمت خودرو، به‌سمت خریداری خودروهای دست‌دوم و کارکرده می‌روند؛ و این یعنی نیاز بازار برای آگاهی دقیق از قیمت خودرو کارکرده. اما آینده این قیمت روز خودرو در دوره جدید ریاست جمهوری، چگونه خواهد بود؟
با توجه به افزایش تدریجی قیمت خودروهای ساخت داخل توسط شورای رقابت و کم‌شدن فاصله قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد، به نظر می‌رسد درصورتیکه شرایط کاهش قیمت خودرو فراهم شده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که به لطف مجوز افزایش نرخ فصلی، قیمت کارخانه و بازار آزاد به‌مرور زمان یکی خواهد شد و دیگر قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل توسط شورای رقابت انجام نخواهد شد. در حال‌حاضر قیمت تمامشده یک خودرو بیش از ۸۰ درصد به قطعه و مواد اولیه مرتبط است و ۲۰ درصد دیگر مربوط به سایر هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد می‌شود. دقیق‌تر بگوییم ۵۰ درصد قیمت خودرو شامل آلومینیوم، آهن، مس و محصولات پتروشیمی است. تمام این‌ها درحالی است که خودروسازان هرگز اجازه افزایش آنی 50 درصدی را نداشته‌اند. درحالی‌که مشاهدات بازار به‌خوبی حکایت از آن دارد که قیمت روز خودرو تا بیش‌از 100 درصد نیز افزایش پیدا کرد. این اتفاق شوم اقتصادی ریشه در سیاست‌های سنتی و منسوخ قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت خودرو دارد. منقبض نگاه داشتن قیمت‌ها با دید سیاسی و عامیانه اغلب عواقب زیان‌باری به‌دنبال داشته است. امید کارشناسان این است که دولت جدید نگاه متفاوتی به مقوله قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داشته باشد.
آینده خرید خودرو، با آزادسازی واردات خودرو
خرید خودرو؛ به دلایل مختلف ازجمله نوسان در تولید و واردات خودرو، نرخ ارز و تورم، با تغییرات زیادی روبه‌رو می‌شود.همچنین به‌دلیل عدم اطلاع افراد از مشخصات فنی و شرایط بازار و غیرمنطقی بودن نرخ‌های اعلامی، افراد تمایل کمتری به خرید و فروش ماشین از خود نشان می‌دهند.ازسویی تجربه‌ی ما در تمام این سال‌ها نشان می‌دهد که 72 % خودروهای کارکرده دارای حداقل یک مشکل فنی یا بدنه هستند؛ در چنین شرایطی نیاز به متخصصین خبره و مجرب احساس می‌شود تا علاوه‌بر راهنمایی در خرید خودرو دست دوم کارشناسی شده و مطمئن، در امر فروش خودرو کارکرده با قیمت واقعی نیز به ما کمک کنند. اما تمام این مسائل در دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری قرار است به چه‌صورت باشد؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت پیش‌رو، دوراهی آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو است. از 3 سال پیش تا کنون که گمرکات کشور مقابل حضور محصولات خارجی بسته شدند تا به امروز شاهد یک سونامی قیمت در بازار محصولات وارداتی بوده‌ایم. اگرچه این شرایط هنوز هم ادامه پیدا کرده است، ولی دورنمای بهبود سیاست‌های خارجی کشور نشان می‌دهد که حالا امید به لغو این ممنوعیت جدی‌تر شده است. اگر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و یا بالای ارزش ۴۰ هزار دلار آزاد شود، آن زمان شاهد کاهش قیمت قابل‌توجه در بازار، و افزایش رضایت از خرید خودرو خواهیم بود. به‌طوری‌که خودروهای وارداتی۴۰ تا ۷۰ درصد و خودروهای داخلی ۲۰ تا ۳۵ درصد با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین این موضوع می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد. آزادسازی واردات خودرو روی خودروهای ساخت داخل نیز تأثیر مستقیمی دارد و به‌نوعی باعث افزایش تنوع در بازار خودرو، به‌دنبال آن باعث ایجاد رقابت، و درنهایت باعث تسهیل خرید خودرو می‌شود؛ موضوعی که صنعت خودرو ایران سال‌ها است از آن رنج می‌برد. البته خوش‌بینی نسبت‌به آزادسازی واردات خودرو درحالی است که باید منتظر تأمین منابع ارزی مناسب نیز باشیم.
اگر شما هم امروز قصد خرید خودرو دارید، می‌توانید با مراجعه به آدرس https://www.hamrah-mechanic.com/cars-for-sale/ از آگهی‌های خرید و فروش خودرو همراه مکانیک دیدن کنید. مجموعه همراه مکانیک موسس اولین و بزرگترین نمایشگاه‌های خودرو کارشناسی شده در کشور است و تلاش می‌کند تا امکان خرید ماشین کارکرده مطمئن را برای همه خریداران خودرو فراهم آورد. همه خودروهای موجود در نمایشگاه همراه مکانیک کارشناسی شده‌اند و همراه با ضمانت 7 روزه جبران خسارت به فروش می‌رسند.
واکنش بازار خودرو به تغییر ریاست جمهوری چه خواهد بود؟
بعد از بروز بحران در بازار خودرو شاهد بودیم که به‌طور مثال بیش از ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تنها برای یک دوره از قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام کردند. درحالی‌که نیاز واقعی کشور حقیقتاً چنین چیزی نیست و این مسئله نشان‌دهنده حضور دلالانی است که به‌دنبال حاشیه سود خود بودند. بازار خودرو طی روزهای اخیر و به تأثیر از جو روانی انتخابات، به‌نوعی در رکود به‌سر می‌برد و کمتر معامله‌ای در آن صورت می‌گیرد. اکثر خریداران و فروشندگان معتقد هستند بعد از انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در قیمت خودرو به‌وجود خواهد آمد اما در حال‌حاضر که حدود سه هفته از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، همچنان بازار خودرو رونقی نداشته و روند کاهشی قیمت ارز عاملی شده است تا هم خریدار و هم فروشنده نسبت‌به معاملات سرد شوند. درواقع می‌توان گفت که علت اصلی کاهش معاملات، فضای روانی جدید برای کاهش تورم و ازبین رفتن تحریم‌ها است.
در این بازار پرابهام و پر از اما و اگر، خریداران و فروشندگان واقعی خودرو روزهای بلاتکلیفی را سپری می‌کنند. در این روزها مردم نیاز به مرجعی دارند تا هم قیمت روز خودرو را به‌طور دقیق مشاهده کنند؛ و هم خرید و فروش خودرو را در بستری امن و مطمئن و بدون ابهام تجربه کنند. همراه مکانیک تمام تلاش خود را بهکار بسته است تا در حوزه خودرو همراه تمام‌عیار و معتمد شما باشد. کافی است وارد سایت همراه مکانیک (hamrah-mechanic.com) شوید؛ و از انواع خدمات آن ازجمله ارائه قیمت روز خودرو، خرید و فروش خودرو، خرید اقساطی خودرو، کارشناسی خودرو، و حتی اطلاعات فنی و تخصصی در مجله خودرو همراه مکانیک بهره ببرید.
آدرس سایت: hamrah-mechanic.com
ایمیل: info@hamrah-mechanic.com
تلفن‌های تماس: 02147785 – 02145612000
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان درختی، خیابان نورانی، پلاک 116
آدرس شعبه دوم: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، بعد از میدان حسن حسینی، ایستگاه نوآوری شریف، پلاک ۵۸
آدرس شعبه اول اتاق رنگ تخصصی همراه مکانیک: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بین خیابان مطهری شمالی و بلوار پاکنژاد، پلاک 183
منبع: فردا
کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو خرید خودرو رپورتاژ آگهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است